مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی (1392)

thesis
abstract

این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررّسی اولین کنش‏ها و واکنش‏ها در ارتباط با به‏رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام ‏های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسئولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوق‏الذکر در قانون مجازات اسلامی(1392) بپردازد. برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود سه رکن: ارتکاب جرم توسط نماینده‏ی قانونی شخص حقوقی، ارتکاب جرم در محدوده‏ای که شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی است و اثبات مسئولیت کیفری این اشخاص، ضروری است. برای توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چهار نظریه‏ی مسئولیت نیابتی، مسئولیت مستقیم، تقصیر جمعی و مسئولیت سازمانی مطرح شده‏، که در تدوین ماده‏ی143 از دو نظریه‏ی مسئولیت نیابتی و مسئولیت مستقیم، و در ماده‏ی 747 از هر چهار نظریه مذکور استفاده شده است. دو شرط اختصاصی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی و ارتکاب جرم در راستای منافع شخص حقوقی است، وجود یکی از دو شرط فوق مقارن با ماده‏ی143 برای ارتکاب جرایم عمومی توسط اشخاص حقوقی کفایت می‏کند، اما در ارتکاب جرایم رایانه‏ای اشخاص حقوقی، مطابق با ماده‏ی747 وجود توأمان هر دوی آن‏ها ضروری است. شرکت‏های دولتی که اعمال تصدی می‏کنند تحت شمول معافیت تبصره‏ی ماده‏ی 20 قرار نمی‏گیرند، اعمال مجازات‏های مصادره‏ی اموال و انحلال علیه اشخاص حقوقی منوط به تحقق شرایط ماده‏ی22 یعنی تشکیل اشخاص حقوقی برای ارتکاب جرم و یا انحراف آن‏ها از هدف مشروع اولیه و فعالیت انحصاری مجرمانه است. مقرررات مستثنیات دین مندرج در تبصره‏ی5 ماده‏ی19 مشمول مجازات مصادره اموال اشخاص حقوقی نیز می‏شود. کلمات کلیدی: اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی

similar resources

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌ک...

full text

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...

full text

مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران

اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی­شعور مورد توجّه قرار گرفته­اند بی­تردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه­های خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاش­هایی در جهت رفع آن چالش­ها به عمل ...

full text

ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور ر...

ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی‌های قدرت‌های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به‏عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این‌رو، بای...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023